فلاحو عزبة عونى بدكرنس مهددون بالطرد من منازلهم
يعيش نحو الفين مواطن هم اهالى عزبة عونى التابعة للوحدة المحلية لقرية الكرما مركز دكرنس ماساة حياتية كبرى تهدد اسرهم وذويهم بالطرد من منازلهم بعد قيام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ومديرية الاصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية باعادة تقنين امتلاكهم للاراضى التى بنيت عليها منازل جدودهم وآبائهم فى عام 1960 اثناء ثورة الاصلاح الزراعى فى مصر والتى ملكتها الدولة لهم باستمارات تسليم ابتدائية فى ذلك الوقت وبعد اكثر من 50 عاما أتت الهيئة لتوقع عليهم الصدمة الكبرى باعادة تسعير الارض التى بنيت عليها منازل ابائهم ب 300 جنيها للمتر الواحد فى هذه العزبة الفقيرة.
يؤكد مصطفى صلاح محامى الاهالى ان قرار الهيئة العامة للاصلاح الزراعى جاء مجحفا لحق الاهالى فى الحصول على ابسط حقوقهم وهو السكن والمأوى فكيف يمكن لهيئة حكومية ان تهدد اكثر من 2000 مواطن بالحرمان من حق السكن والطرد منه رغم توجه الدولة فى تلك المرحلة الى توفير هذا الحق حتى لغير المتمتعين به “سكان العشوائيات” مشيرا الى ان هذا القرار ياتى عقابا للاهالى على تقديمهم تظلمات الى الجهات الحكومية عندما ارسلت لهم خطابات مطالبة سابقة بدفع 150 جنيها مقابل متر الارض المبنية عليها بيوتهم بهذه العزبة التى تخلو من خدمات الصحة والصرف الصحى والتعليم والطرق والمواصلات واعادت الهيئة ارسال خطابات المطالبة الى الاهالى بسعر 300 جنيها للمتر كعقاب لهم على تظلمهم , فماذا يفعل المواطن البسيط امام اى مشكلة تقابله ؟ هل هو مطالب بالسكوت وانتظار وقوع الكارثة؟.
ويضيف صلاح ان السواد الاعظم من اهالى هذه العزبة من الفلاحين ممن يعملون بالاجرة فى الاراضى الزراعية حتى يحصلون بالكاد على قوت يومهم هم واطفالهم ولا يوجد منهم من هو من اصحاب الحيازات الزراعية فهذه الاراضى التى وزعت خلال ثورة الاصلاح الزراعى عام 1960 كانت لجدودهم وابائهم وتفتت بحكم تشعب الاسر والميراث , فمن هؤلاء الفلاحين من باع نصيبه من ميراثه “قيراط او اكثر” لتوفير عقد عمله لابنه فى الخارج او للاسهام فى تجهيز اثاث ابنته ولم يعد اى منهم يملك من الدنيا سوى منزله , فمن اين لهم جلب هذه المبالغ لاعادة تملك منازلهم ؟ وهل هذا هو جزاء صبرهم على حرمانهم من معظم الخدمات الاساسية طوال السنوات الماضية؟!!
ويشير صلاح الى انه فى حالة بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار تهديد هؤلاء الفلاحين الغلابة بالطرد من منازلهم سيتم تصعيد الامر ورفع دعوى قضائية ضد المسئولين عن هذه الكارثة.
