رئيس جامعة المنصورة : لم يصدر قرار بحرمان الدكتورة ايناس عبدالحليم من الاشراف على الرسائل العلمية

Avatar في تعليم من 5 سنوات

في إطار نشر وتوضيح الحقائق والمعلومات من قبل إدارة جامعة المنصورة وردا على ما نشر ببعض وسائل الاعلام بتاريخ 16 يناير 2017 بشأن تقدم الدكتورة إيناس عبد الحليم بتظلم لرئيس الجمهورية بشأن إصدار الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة قرار تعسفي بحرمانها من مباشرة أعمالها العلمية من خلال الإشراف على الرسائل العلمية وكذا الأبحاث و المشاركة كعضو في لجان امتحانات الدراسات العليا بقسم الطب النووي وعلاج الأورام بكلية الطب ومطالبة السيد الرئيس برفع ما وصفته بالظلم الذي تتعرض إليه على مدار سنة كاملة.

تؤكد الجامعة أن ما نشر عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا ونود التأكيد على الآتي :
أن الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة قد بادر بإرساء قاعدة المزايا المادية والمهام العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس المتمتعين بعضوية مجلس النواب بجامعة المنصورة قبل صدور لائحة مجلس النواب إيمانا منه بأهمية دورهم العلمي والمهام الوطنية خلال ممارسة مهامهم الرقابية .
كما تنفى الجامعة نفيا قاطعا أنه لم يصدر عن الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة أية قرارات بشأن حرمان الدكتورة إيناس عبد الحليم أو غيرها من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب من مباشرة مهامهم العلمية بصفتهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة وبصفة خاصة الإشراف على الرسائل العلمية والأبحاث وعضوية لجان الامتحانات .
بل انه فور صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تم إحالة الأمر الى الدكتور صلاح الدين فوزي الفقيه القانوني والدستوري وعضو لجنة الخبراء في وضع الدستور وعضو لجنة الإصلاح التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الجامعة وقد انتهى إلى :
أولا : أحقية السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب ممارسة مهام وظائفهم في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي على النحو التالي : إلقاء الدروس والمحاضرات ، حضور المؤتمرات العلمية ، الاشتراك في اللجان العلمية ، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية ، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات
متى طلب ذلك سواء من جانب الجامعة أو العضو ذاته شريطة أن تكون هذه المهام في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه .
ثانيا :أحقيتهم في تقاضى رواتبهم وكافة البدلات وغيرهما التي كانوا يتقاضونها قبل تمتعهم بعضوية مجلس النواب طوال مدة العضوية
ثالثا : يراعى أن يكون صرف المكافآت الأخرى أيا كان مسماها مرتبطة بالعمل الفعلي بأداء العمل المقرر له هذه المكافأة وبمراعاة توافر شروط استحقاقها
وقد وافق رئيس الجامعة على الرأي القانوني وتم تعميمه على كليات الجامعة المعنية لتنفيذه
وقد سبق أن قامت سيادتها ببعض التصريحات على بعض وسائل الاعلام تدعى فيه أن المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة بجامعة المنصورة تشهد عددا من المخالفات منها على سبيل الذكر منعها من التدريس بالجامعة وكذا منعها من حضور الامتحانات
وتم إرسال خطاب للدكتور عميد كلية الطب للتحقق من صحة ما تدعيه الذي أحاله بدوره إلى مجلس قسم الطب النووي وعلاج الأورام بتاريخ 14 يناير 2017 م والذي قرر :
استيائه الشديد واستنكاره البالغ لما صدر عنها من تصريحات واستخدام وسائل الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية مما يعد إساءة للقسم والكلية والجامعة التي تنتمي إليها ومما يدحض ادعاءاتها أن مجلس القسم قد اختارها في تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب محمد احمد خليل وتمت المناقشة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 م وذلك أثناء وجود سيادتها بالبرلمان وفيما يتعلق بتوزيع الإشراف على الرسائل العلمية يتم بالأقدمية المطلقة طبقا للائحة الكلية وللآن لم يصل إليها دور الإشراف وأيضا فيما يتعلق بادعائها في عدم صرف مستحقاتها المادية ( مكافأة العلاج الاقتصادي ) فان صرف هذه المكافأة يتعلق بالحضور الفعلي لأعضاء هيئة التدريس والقيام بالكشف على المرضى ومناظرتهم إكلينيكيا وكتابة العلاج المناسب لهم حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظرة المرضى
كما أكد مجلس القسم على عدم تقدمها بأية طلبات مكتوبة أو شفوية للقسم أو لعميد الكلية منذ عضويتها لمجلس النواب سواء ما يتعلق بإلقاء الدروس والمحاضرات ، حضور المؤتمرات العلمية ، الاشتراك في اللجان العلمية ، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية ، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات .