ندوة عن تطوير مناهج الكيمياء لمواكبة التطورات الحديثة بعلوم المنصورة
نظم قسم الكيمياء كلية العلوم بجامعة المنصورة ندوة بعنوان “تطوير مناهج الكيمياء لمواكبة التطورات الحديثة” بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة برعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور عزة إسماعيل عميدة كلية العلوم والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبريادة وكلاء الكلية ورئيس قسم الكيمياء.
وصرحت الدكتور نجوى نوار الأستاذ بقسم الكيمياء ومقرر ومنظم الندوة في كلمتها الإفتتاحية بأنها سعيدة للغاية ومتحمسه جداً لأن هذه الندوة تمس مستقبل العملية التعليمية ليس فقط في قسم الكيمياء ولكن تمس التعليم العالي في مصر كلها في إطار إستراتيجية قسم الكيمياء بكلية العلوم لمتابعة التطورات والمجالات العلمية الحديثة في الكيمياء علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي خصوصاً وأنها تتفق مع إستراتيجية الدولة والجامعة والتي ينادي بها في كل محفل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد حاضر في الندوة الدكتور عصام خميس إبراهيم نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بمحاضرة بعنوان “من المعمل إلى الصناعة: أودية العلوم والتكنولوجية”.
كما حاضرت خلال الندوة الدكتور هدى أبو شادي عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية وأستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة بمحاضرة بعنوان “تطوير المناهج الدراسية باستخدام بنك المعلومات”.
واستهل الدكتور عصام خميس محاضرته بإستعراض الهيكل التنظيمي للتعليم العالي، ووضع العلوم الأساسية من خلال قاعدة بيانات المؤشرات الببليومترية من مجلة SCImago وترتيب دول العالم ووضع مصر والجامعات المصرية. حيث تمثل المدخل الذي يتضمن مجلات علمية ومؤشرات والبلدان المتقدمة من المعلومات الواردة في قاعدة البيانات Scopus (إلسفير وغيرها). علماً بأن هذه المؤشرات يمكن استخدامها لتقييم وتحليل المجالات العلمية.
كما أكد علي أهمية التعاون العلمي مع الدول المتقدمة ومنها دولة الصين لتميزها بين دول العالم حيث أن الصين تحتل المرتبة الثانية عالمياُ في النشر العلمي في المجلات المفهرسة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية،. ومصر تحتل المرتبة 37 من إجمالي 229 دولة على مستوى العالم بواقع 14 ألفاً و مائة وست وتسعون بحثاً منشور في عام 2014.
وأشار إلى أن الاعتماد على مخرجات البحث العلمي سيؤدي إلى تعظيم الاقتصاد لمصر ليصبح مبني على المعرفة ولقد أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي يفرضها عالم يشكل فيه الإبداع حاجة أساسية للمشروعات الاقتصادية المختلفة ، مؤكدا أهمية تعزيز التبادل والتعاون وتطوير علاقة مستمرة من أجل رفع مستوى القدرة التنافسية والشراكة من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
كما شرح معني أودية العلوم والتكنولوجية وبإننا سنتوسع في أودية العلوم والتكنولوجية لربط الخريجين بالصناعة.
وذكر الدكتور عصام خميس أن أودية العلوم هي نقاط اشعاع سيكون لها الأثر الإيجابي على النهوض بالتعليم، والبحث العلمي وسيؤدي إلى إنشاء شركات تكنولوجية جديدة، وعلى تطبيق براءات الاختراع، مما يساهم فى رفع تصنيف الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هذه المدن تركز على مجالات الكمبيوتر والاتصالات والطاقة والتعليم والنانو تكنولوجيا وتساعد فى تطبيق الأبحاث واستثمار نتائجها بما يحقق عائدا للاقتصاد القومى. وتعتبر أيضاً أحد الآليات الناجحة التي تساهم في تضييق الفجوة بين رجال الصناعة من جانب والأكاديميين والباحثين من جانب آخر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات لتحفيز الجانبين وإزالة المعوقات، مشيرا إلى أن أحد اهتمامات الوزارة تشجيع ودراسة مستجدات المناطق الاستثمارية وأودية العلوم والتكنولوجية بالجامعات والمراكز البحثية المصرية ونشر هذه الثقافة الجديدة علينا.
وأوضح أن الصين تتميز بأودية العلوم، والتي تشهد نمواً متزايداً في العالم ومن أحد أهم وأكبر الأودية وادي Zhongguancun المقام على مساحة 488 كم مربع منذ عام 1988 في مدينة بكين بالصين ويضم 16 واديا للعلوم والتكنولوجيا في مجالات الإلكترونيات والعلوم الحيوية والمواد الجديدة وتكنولوجيا النانو والطاقة الجديدة وحماية البيئة وغيرها، ويتعاون مع 70 جامعة مثل جامعة بكين وجامعة تشينجوا و 206 من المعاهد الوطنية وأكثر من 22 ألف شركة في مجال التكنولوجيا الفائقة ، ويدر دخلا يبلغ نحو 2.5 تريليون يوان سنويا، والذي يلعب دورا فعالا في تحقيق التنمية والتطور للصين حيث يساهم في وصول أفكار وأبحاث الحاضنات التكنولوجية إلى شركات عالية التكنولوجيا.
كذلك وضح فكرة تعظيم الاقتصاد القائم على المعرفة وأودية العلوم والتكنولوجيا وأن الدولة بكل كيانتها مثل أكاديميه البحث العلمى تتعاون مع مشروع وادى التكنولوجيا وتفعيل إنشاء مشروعات صناعية ذات تقنية عالية وذلك لحائزى براءت الاختراع المختلفة، وكذلك اعداد خريطة لمصر تحوى كل أودية العلوم والتكنولوجيا تمهيدا لدراسة سبل التعاون فيما بينها وتفعيل دور البحث العلمى لخدمة الصناعة والتكنولوجيا بشكل فعلى.
كما أوضحت الدكتورة هدى أبو شادي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مشروع “بنك المعرفة المصري”، في 5 يناير 2016، موضحةً أنه مشروع مهم وأساسي، تم إطلاقه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وقالت أن مشروع بنك المعرفة سوف يتيح لـ90 مليون مصري، ما بين 30 أو 50 ضعفًا من مصادر المعرفة التي كانت تحصل عليها مصر. وأنه يتضمن إنشاء مكتبة رقمية ضخمة تحتوي على الآلاف من أحدث الدوريات العلمية والكتب الإلكترونية ومكتبات الأفلام الوثائقية والتعليمية، إضافة إلى المناهج الدراسية المساعدة وقواعد البيانات في شتى فروع المعرفة، كما تحتوي على الآلاف من أحدث الدوريات العلمية والكتب الإلكترونية ومكتبات الأفلام الوثائقية والتعليمية إضافة إلى المناهج الدراسية المساعدة وقواعد البيانات في شتى فروع المعرفة.
وأوضحت للحضور الكريم أنه تم توقيع 26 اتفاقية مع عدد من الجهات العلمية، لتفعيل مبادرة الرئيس السيسي حيث أعلن في عيد العلم في ديسمبر 2014 عن مبادرة نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر التي يندرج تحتها العشرات من المشروعات القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى. حيث يمثل بنك المعرفة المصري خطوة نحو بناء هذا المجتمع المتعلم عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن مصري على أرض مصر.
وأشارت الى أن بنك المعرفة المصري يمثل أكبر مكتبة رقمية في العالم تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم مثل سبرنجر- نيتشر ناشونال جيوجرافيك ديسكفرى، إيلسفير كامبريدج أكسفورد، بريتانيكا أميرالد ثومسون رويترز» والعشرات من الناشرين ويتخصص الناشرون في مجالات مختلفة من المعرفة كما أن منتجاتهم تتضمن وسائط رقمية متنوعة. وتحتوي الباقة المعرفية المكونة لبنك المعرفة المصري على دوريات علمية في كل مجالات المعرفة كتب إلكترونية مجلات إلكترونية مناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي قواعد بيانات محركات بحث مكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها.
وأوضحت كذلك أن الباقة الإلكترونية مصممة ليستفيد منها كل أطياف المجتمع من مختلف التخصصات والاهتمامات، وكذلك من مختلف الأعمار، حيث يجد الباحث الأكاديمي فيها كل ما يفيده للارتقاء بالبحث العلمي، كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كل المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم وأن بنك المعرفة المصري هو طريق مصر إلى التقدم والتنافسية العالمية في عصر أصبح فيه العلم هو السلاح الأقوي والأشد.
وناشدت الشباب من الباحثين والطلاب وكذلك العلماء علي فتح حساب وتصفح بنك المعرفة المصري. وأنه من خلال الاتفاقيات تم إتاحته لأي شخص أن يمكنه التصفح المجاني على الإنترنت للمنشورات والمجلات والمكتبات السمعية والبصرية ومكتبات الصور والبرمجيات والكتب من مختلف أنحاء العالم. كما أن بنك المعرفة المصري يضمن لجميع المصريين بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية امتلاك الأدوات التي يحتاجون إليها للتفوق في تعليمهم وأبحاثهم.
