القضاء الإداري يقضي بإعادة الانتخابات علي مقاعد الفردى بدائرة المنصورة
قضت محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة من برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين في الساعات الأولي من صباح اليوم بوقف انتخابات دائرة بندر المنصورة وإلغاء نتيجة الجولة الأولى وإعادة الإنتخابات علي مقاعد الفردي بالدائرة الأولي ومقرها قسم أول المنصورة والتي تضم قسمي اول وثاني المنصورة.
حيث تقدم الصحفي نعمان سمير مدير مكتب جريدة الشروق بالدقهلية والمرشح في الانتخابات البرلمانية فردي عن حزب مستقبل وطن بالدائرة الأولى ومقرها أول وثانى المنصورة بالطعن رقم 2706 لسنة 38 ق على انتخابات المرحلة الأولى وطالب بوقف الانتخابات واعادتها على المقعد الفردى.
وجاء فى الطعن الذى قدمة السيد ابراهيم المرسى المحامى بمذكرة اكد فيها ان استمارة التصويت للفردى تضمنت كلمة “مستبعد” بدلا من المرشح رقم 30 مما أضر بجميع المرشحين أسفل هذا الرقم خاصة 12 مرشح بينهم الطاعن والموجودين بنفس الصف أسفل الكلمة مباشرة حيث أوحت الكلمة للناخبين بأن هؤلاء المرشحين مستبعدين من الانتخابات.
وأضاف فى طعنة أن الصحفى نعمان سمير فوجئ صباح يوم الأحد في اول يوم للتصويت للمرحلة الاولى بأن ورقة التصويت تختلف عن النموذج المعلن على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات حيث اكتشف الناخبين تظليل للمربع المقابل لرقم 30 كاملا وكتابة كلمة» مستبعد «بعد انسحاب مرشح حزب النور، مما دفع الناخبين للاعتقاد بالخطأ أن كل الأسماء التي جاءت بعد هذا الرقم مستبعدة من الانتخابات إضافة إلى استغلال بعض المرشحين للأمر وأشاعوا بأن الأسماء التالية لرقم 30 مستبعدة من الانتخابات مطالب فى طعنة باتخاذ كل ما يلزم قانونا نحو وإيقاف العملية الانتخابية واعلان النتيجة وماترتب عليها من آثار وإعادة إجرائها باستمارة تصويت جديدة لا تتضمن الكلمة الغامضة «مستبعد» تحقيقا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وهو ما قبلتة المحكمة .
كما قررت المحكمة رفض الطعون المقدمة من عدد من المرشحين لوقف نتيجة الانتخابات فى دوائر ميت غمر، مركز المنصورة، السنبلاوين، دكرنس، منية النصر، بلقاس، شربين.
