حقوق المنصورة تشرح تفاصيل قانون الخدمة المدنية للعاملين بها

في تعليم من 9 سنوات

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة ندوة “قانون الخدمة المدنية الجديد” وذلك لشرح تفاصيل قانون الخدمة المدنية للعاملين بها تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة و المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وبحضور الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة والدكتورسامر النجار مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات بالدقهلية وإبراهيم الملاحى وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والدكتورطارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمحاضر الرئيسى للندوة الاستاذ علاء الدين عودة أمين عام جامعة المنصورة السابق فى حضور عدد كبير من الموظفين والعاملين بالكلية.
وتناولت الندوة شرحا تفصيليا لقانون 18 لعام 2015 أو ما يسمى بقانون الخدمة المدنية الجديد وتوضيح القضايا الجدلية المثارة حول هذا القانون ومناقشة إيجابياته وسلبياته مع الاستماع لآراء الحضور حول هذا القانون والاستماع إلى أسئلتهم والرد عليها .
بدأت الندوة بكلمة موجزة لكل فرد من الحضور تضمنت ترحيبا بالحضور والحديث عن أهمية الندوة وقام الدكتور طارق الحصرى بالقاء محاضرة تفصيلية حول هذا القانون وعرض شرحا عن تطور قوانين الخدمة المدنية فى مصر بداية من قانون 210 لعام 1951 ومرورا بقانون 46 لعام 1964 وقانون 58 لعام 1971 وقانون 47 لعام 1978 ونهاية بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015 كما تطرق الى الأسباب التى دفعت الدولة لاصدار القانون الجديد وآليات إعداد هذا القانون وتشكيل اللجان التى شاركت فى وضعه ثم عقد مقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم من حيث بعض الموضوعات المتمثلة فى الأجر الوظيفى والأجر المكمل والسنة المالية وساعات العمل الأسبوعية و معايير التعيين والمجموعات الوظيفية الرئيسية والتعيين تحت الاختبار وتعيين القيادات والتعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وآليات النقل والندب والإعارة والأجازات وعلاوة التميز والعلاوة التشجيعية والمعاش المبكر.
واختتمت الندوة بمجموعة من الأسئلة تم توجيهها تعقيبا على المحاضرة التى ألقاها الدكتور طارق الحصرى الذى اجاب مع باقى الحضور عن هذه الاسئلة .