القضاء الإداري يلغي إنتخابات إستاد المنصورة الرياضي
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار سليمان علي سليمان وعضوية كلا من المستشارين عبد الواحد أحمد عثمان ووسام الدين البربري وسكرتارية محمد حجاب الحكم في الدعوي رقم 21040 لسنة 33 قضائية والمقامة من أحمد محمد أنور أحد مرشحي مقعد الرئاسة في انتخابات إستاد المنصورة الرياضي ضد كلا من رئيس المجلس القومي للشباب ومحافظ الدقهلية ووكيل وزارة الشباب بالمنصورة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس إدارة إستاد المنصورة الرياضي بصفتهم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة إستاد المنصورة الرياضي والتي أجريت يوم 29 /7/2011 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وهو الأمر الذي يستوجب حل مجلس إدارة إستاد المنصورة الرياضي وتعيين لجنة مؤقتة لحين عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي بشهرين فقط.
وجاء في مسودة الحكم أن المدعي فوجئ بعدم إعلان أسمه ضمن الناجحين وذلك بعدما شهدت الانتخابات وجود تضارب في عدد الأصوات حيث أن مجموع الأصوات التي حصل عليها مرشحي الرئاسة وعددهم 7 مرشحين وكان أولهم المدعي علي 4352 صوت بينما جاء ت الأصوات الصحيحة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات والجهة الإدارية 4252 صوت صحيحاً بفارق 100 صوت بالإضافة إلي قيام المدعي بتقديم شهادات تحركات لأشخاص كانوا وقت عملية التصويت خارج البلاد بينما أدلو بأصواتهم وشهادات وفاة لأشخاص أدلوا بأصواتهم وقيام موظفي الجهة الإدارية بالتصويت في الانتخابات.
وسادت حالة من الغليان والتخبط داخل أروقة إستاد المنصورة الرياضي الذي يشهد للمرة الأولي في تاريخه حكماً بحل مجلس الإدارة والتي تتحمل عواقبه الجهة الإدارية بسبب سوء إداراتها للعملية الانتخابية بالإضافة إلي تقاعسها عن تقديم أيه مستندات تنفي ما يدعيه وطالب به المدعي في القضية ولم تكلف نفسها عناء حضور جلسات المحكمة التي استمرت طيلة ثلاث سنوات منذ إقامة الدعوي في 3 /8/2011 حتى تاريخ صدور الحكم.
وعلمت “منصورة لايف” من مصادرها أن الجهة الإدارية بالمنصورة تسعي إلي اللجوء بالتحايل علي الحكم الصادر وعدم تنفيذه للخروج من الأزمة الحالية.
