القضاء الادارى يوقف دعوى بطلان عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات
قررت اليوم الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وقف دعوى المطالبة ببطلان عقد بيع شركة المنصورة للصناعات الكيماوية والراتنجات وتعليقها لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بدائرة الاستثمار قد اوصت بابطال عقد بيعها نظرا لما شاب عقد البيع العديد من المخالفات كما جاء فى تقرير هيئة المفوضين كما اعلنت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية تضامنها مع عمال الشركة المصريين الذين تم تسريحهم بالمخالفة لقانون العمل وتم اهدار حقوقهم مطالبين باستعادة الشركة وعودتها للقطاع العام.
وتعود بداية البيع البخس لشركة المنصوره للراتنجات عندما قام احد المستثمرين الهنديين وذلك ضمن برنامج الخصخصة فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك “رغم تحقيق الشركة ارباحا خلال السنوات الاخيرة قبل خصخصتها” بشرائها بمبلغ 40 مليون جنيها دفع منها المستثمر الهندى مبلغ 10 ملايين جنيها فقط وقام برهنها لاكثر من بنك مصرى مقابل استلامه قروض لسداد اقساط البيع.
