الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية تستنكر استمرار تشغيل راتنجات المنصورة
اصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية بيانا استنكرت فيه استمرار تشغيل مصنع المنصورة للراتنجات رغم انتهاء المهلة الممنوحة لادارة المصنع الهندية لتوفيق اوضاعه بيئيا وقد جاء بيان الحملة كالاتى:
“إنتهت مهلة توفيق اوضاع شركة المنصوره للراتنجات فى الثالث من اكتوبر الحالى وهى المهلة التى منحها محافظ الدقهلية بعد قراره باعادة تشغيله الاقسام المخالفه لشروط السلامه والصحه المهنيه والتى تشكل خطر داهم على الصحه العامه للعمال والمترددين على الشركة والقرى المجاوره للشركة..محافظ الدقهلية اصدر قرارا باعادة تشغيل الاقسام المخالفة رغم عدم توفيق اوضاع الشركة بل زاد الطين بله باعطاء الشركة مهلة جديده تضاف لعشرات المهل لتوفيق اوضاع الشركه رغم ان الشركة لم تتقدم بخطة لتوفيق الاوضاع فعلى اى اساس ستوفق اوضاعها؟ّ
ونؤكد انه قد وصل إلى علمنا من مصادرنا داخل الشركة ان ما تفعله او فعلته الشركة هو مجرد دهانات وتنظيف اماكن اخذ العينات وملئها بالمياه الجوفية وعمل خط سرى جديد مكان الخط الذى كشفته احدى لجان التى شكلتها هيئة الرقابه الاداريه فهل هذا هو توفيق الاوضاع الذى منح محافظ الدقهلية المهلة للشركة من أجله؟..وحتى اللجنه التى زارت شركة المنصوره للراتنجات برئاسة القائم برئاسة جهاز شئون البيئة المهندس احمد ابو السعود والتى اخذت عينات من اكثر من نقطة انتظرنا ان تعلن نتائج زيارتها وترفع تقريرها الى رئاسة الوزراء كما اعلن فى حينه فى 7/7/2014 لم تخرج نتائجها للنور حتى تاريخه !
وحتى لجنة التفتيش الذى شكلها محافظ الدقهلية برئاسة هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد والتى اجتمعت كثيرا للبحث عن مخرج للشركة لتعديل رخصتها باضافة بعض القوى المحركه لشركة الراتنجات والتى تعمل بدون ترخيص منذ عام 2009 والتى انتهت بتوصية لمحافظ الدقهلية باعطاء شركة الراتنجات مهله لتوفيق اوضاعها ولتعديل رخصة القوى المحركه بالشركه ، لا حس ولا خبر عنها رغم انتهاء المهله منذ 3/10/2014 الحالى وكان كل الجان قد دخلت التلاجه وبتعليمات عليا كما يشاع فى الشركه من هنود الراتنجات.
ونذكر مواطنو الدقهلية بان شركة المنصوره للراتنجات قد صدر لها قرارا بغلق 4 اقسام لمخالفتها شروط السلامه والصحه المهنيه وتم اعادة تشغيلها بدون توفيق اوضاعها رغم التنبيه على الشركه لعشرات المرات بتوفيق اوضاعها ولكن هناك اصرار من الاداره الهنديه بتحديى القانون ولا نعلم من يقف خلفها ويدعم موقفها الرافض لتوفيق الاوضاع ؟
كما ان الشركة تصرف مخلفات كيماويه كما اظهرت نتائج ذلك كل اللجان خلال الثلاث سنوات الاخيرة وحتى تاريخه على المجرى المائى بدون تريخيص من وزارة الرى وذلك بعد ان ثبت تزوير الرخصه الصادره فى عام 2012 والذى اكتشفته هيئة الرقابة الاداريه فى حينه واوصت بالغاء الترخيص.
بالاضافة الى ان جميع دورات المياه تغذى بالمياه الجوفيه داخل الشركة وبالمخالفه للقانون ووما يساعد فى انتشار الامراض نظرا لتولث المياه الجوفية بمنطقة المصانع ومع ذلك لا يحاسبها أحد لذلك نقولها لوزير البيئة ووزير الصحه ومحافظ الدقهلية ماذا تنتظرون بعد كل ذلك ….هل رضاء الادارة الهنديه مقدم على صحة وبيئة الشعب المصرى؟
اعلنوها صراحة ان مخالفات الادارة الهنديه البيئية والصناعيه والعماليه فوق كل اعتبار حتى تستريحوا وتريحوا ونغلق هذا الملف المفتوح منذ عام 2004 والذى اثبت ان كل قرارات الاجهزه التنفيذية لا يتعدى كونها حبرا على ورق وليذهب عمال الشركة والمترددين عليها والقرى المحيطه بها الى الجحيم”.
